باقری: مشروعیت سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر در گرو اقدام عملی برای توقف کشتار در غزه است
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۴۵۱۹
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در دیدار با کمیسر عالی حقوق بشر در ژنو گفت: حجم و تنوع جنایات اشغالگران در غزه چنان است که مشروعیت سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر فقط و فقط در گرو اقدام عملی آن‌ها برای توقف کشتار در غزه است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه که برای برخی رایزنی‌ها در ژنو به سر می‌برد، عصر روز چهارشنبه با "وولکر ترک"، کمیسر عالی حقوق بشر دیدار و درباره وضعیت تاسف‌بار حقوق بشر در غزه و نقض نظام‌مند و هدفمند حقوق بشر در این منطقه و تلاش برای توقف جنایات جنگی و قتل عام مردم فلسطین گفتگو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در این دیدار با ابراز نگرانی شدید از تداوم قتل عام مردم غزه و کشتار کودکان و زنان و مردم بی گناه توسط رژیم صهیونیستی و نقش آمریکا و چند کشور غربی در حمایت از تداوم جنایت در غزه، از کمیسر عالی حقوق بشر به‌عنوان عالی‌ترین مرجع بین‌المللی حقوق بشر، خواست تلاش موثری برای جلوگیری از کشتار بی‌گناهان و ممانعت از تداوم نقض جدی و نظام‌مند حقوق بشر مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی به‌کار گیرد.
باقری تاکید کرد: ادعای دفاع مشروع از جانب رژیم اسراییل در حقوق بین‌الملل پذیرفتنی نیست و مقررات بین‌المللی هیچ مشروعیتی برای دفاع اشغالگر در برابر مردم تحت اشغال قایل نیست.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به رفتار ضدانسانی صهیونیست‌های اشغالگر در نابودی غزه گفت: امروز جهان با غمواره‌ای از انواع جنایت‌های صهیونیست‌های گرگ‌صفت در غزه مواجه است و عملاً صهیونیست‌ها به رکورددار بی‌بدیل تنوع جنایت و کشتار بی‌رحمانه در تاریخ تبدیل شده‌اند.
باقری تصریح کرد: رژیم صهیونیستی افزون بر کشتار مردم غزه، سردمدار نابودی همه مقررات و قواعد بین‌المللی شده و لذا نهادهای بین‌المللی به‌ویژه سازوکارهای زیرمجموعه سازمان ملل در قبال جنایات و تجاوزگری‌های این رژیم سفاک مسئولیت مضاعف دارند.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله کمیسر عالی حقوق بشر، باید به‌عنوان معیار و سنجش وضعیت حقوق بشر در جهان عمل کنند، تصریح کرد: حجم و تنوع جنایات اشغالگران در غزه چنان است که مشروعیت سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر فقط و فقط در گرو اقدام عملی آن‌ها برای توقف کشتار در غزه است.
باقری با تاکید بر اینکه توقف کشتار مردم بی‌گناه مسئولیتی انسانی و ضرورتی انکارناپذیر برای جلوگیری از دامنه بحران است، تصریح کرد: ایران همه تلاش‌های خود را بر روی توقف بی‌قید و شرط کشتار مردم غزه، ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه، رفع محاصره غزه و جلوگیری از کوچاندن فلسطینی‌ها در غزه و از غزه، متمرکز کرده و به همین جهت آماده تعامل با سازمان‌های بین‌المللی از جمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر برای تحقق این خواسته‌های انسانی است.
باقری با اشاره به نقش و جایگاه بین‌المللی کمیسر عالی حقوق بشر از وی خواست برای توقف فوری کشتار مردم بی‌گناه فلسطین و جلوگیری از نقض بیشتر حقوق بشر به غزه سفر کند.
کمیسر عالی حقوق بشر نیز در این ملاقات، با اشاره به بیانیه‌های متعدد صادره خود در هفته‌های اخیر، گفت شدیدا نگران وضعیت موجود است و در طول سالهای گذشته، دفتر وی نقش زیادی در تهیه گزارش و روشن سازی از نقض‌ها در سرزمین‌های اشغالی داشته است و اینکه تعدادی از کارمندان دفتر کمیساریا نیز در غزه در بین مرگ و زندگی دست و پا می‌زنند.
کمیسر عالی حقوق بشر همچنین تاکید کرد: در سخنرانی اخیر خود در نشست شورای حقوق بشر نیز به توصیه‌های سازوکارهای حقوق بشری برای توقف نقض حقوق بشر در مناطق اشغالی اشاره و خواستار پایان اشغال شده است.
کمیسر عالی جنایات رژیم صهیونیستی را غیر قابل قبول دانست و آن را موجب نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل دانست. کمیسر عالی در مورد آثار منطقه‌ای تحولات اخیر در غزه نیز ابراز نگرانی کرد.
وی اشاره کرد با همه طرف‌ها برای توقف حملات و ایجاد آتش‌بس در تماس است و در نظر دارد به منطقه نیز سفر کند.
امیرعبداللهیان: امیدواریم نشست سران کشورهای اسلامی در آینده نزدیک در عربستان برگزار شودباقری: اگر جنگ گسترش پیدا کند از اسرائیل چیزی باقی نخواهد ماندانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: حقوق بشر رژیم صهیونیستی اسرائیل نوار غزه فلسطین علی باقری سازوکارهای بین المللی حقوق بشر معاون سیاسی وزارت امور خارجه کمیسر عالی حقوق بشر رژیم صهیونیستی حقوق بشر کشتار مردم توقف کشتار برای توقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۴۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است